شرح مبسط للمواضيع القانونيه التى اثارت الجدل امس
اولا رفض اعضاء مجلس الشعب ماده 28 من الاعلان الدستورى
والاعتراض على الفقره ( وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ) بمعنى ان اللجنه العليا المشرفه على الانتخابات قرارتها نهائيه لا طعن عليها
والشاهد فى هذا الخلاف انه ليس هناك متسع من الوقت لتعديل هذه الماده حيث ان تعديلها سيؤجل الانتخابات سته اشهر اخرى والحل البسيط هو الرقابه الشعبيه على الانتخابات
ثانيا موضوع عدم دستوريه مجلس الشعب
تم تقديم طعن على الانتخابات للمحكمه الاداريه العليا بدفع عدم دستوريه مواد قانون مباشره الحقوق السياسيه المعدل لعام 2011 ( ببساطه المرشحين المستقلين فى القانون القديم لا يجوز لهم الانتماء لحزب فهم مستقلون بينما سمح قانون الانتخابات بان يكون المرشحين المستقلين منتمين لحزب وهنا تعارضت المادتين والطعن خاص بثلث اعضاء المجلس )
فتم احاله اوراق الدعوى الى المحكمه الدستوريه العليا للفصل فى دستوريه الماده من عدمها
ونحن فى انتظار قرار المحكمه الدستوريه حتى تقرر على اساسه المحكمه الاداريه العليا تاييد الطعن شكلا وموضوعا او قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
دى ابسط طريقه قدرت اشرح بيها فى اى استفسار ؟؟؟؟؟؟؟
Sent from my BlackBerry® from Vodafone
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment